تسعى البنوك المركزية الأوروبية إلى توسيع نطاق حظر قائم على عوائد العملات المستقرة، ليشمل هذه المرة خدمات الإقراض والستاكينغ الخاصة بالعملات الرقمية. فأي شخص يحقق عوائد من أصول رقمية في أوروبا قد يجد نفسه قريباً أمام قيود جديدة تحكم طريقة توليد هذه العوائد والترويج لها.
ماذا حدث بالفعل
بحسب ما ذكرته منصة CoinDesk، يدفع مسؤولو البنوك المركزية الأوروبية باتجاه توسيع حظر قائم حالياً على عوائد العملات المستقرة، بحيث يشمل أيضاً منتجات الإقراض والستاكينغ. ولم يذكر التقرير أسماء مؤسسات أو مسؤولين بعينهم، بل تحدث عن موقف مشترك بين صناع القرار في البنوك المركزية. ويرى هؤلاء المسؤولون أن هياكل العائد غير المباشر تطمس الحدود الفاصلة بين رموز الدفع الإلكتروني والودائع المصرفية التقليدية، وهو ما يشوّه المنافسة داخل النظام المالي بحسب ما نقلته CoinDesk. ولم يرد في التقرير تاريخ محدد لهذا التوسع المقترح، كما لم يتأكد بعد وجود تصويت رسمي أو تعديل فعلي على القواعد.
كيف وصلنا إلى هذه النقطة
يشير هذا التحرك إلى وجود حظر مسبق على دفع عوائد مباشرة على العملات المستقرة في أوروبا. والجهد الجديد يهدف إلى توسيع هذه القاعدة لتطال القنوات غير المباشرة، بما فيها منصات الإقراض وخدمات الستاكينغ. ويصف صناع القرار هذه الخطوة بأنها سد لثغرة قائمة، إذ يمكن للمستخدمين تحقيق عوائد دون امتلاك العملة المستقرة مباشرة، عبر إقراضها أو ربطها بستاكينغ رموز أخرى. ويأتي هذا ضمن نمط أوسع من التشديد الرقابي الأوروبي على المنتجات الرقمية التي تُسوَّق كبدائل ادخارية. ولم يحدد التقرير أي جدول زمني لأي إجراء تشريعي أو رقابي، ما يترك الباب مفتوحاً حول كيفية وتوقيت تنفيذ أي توسع محتمل.
لماذا يهمك هذا الأمر
بالنسبة لحائزي العملات الرقمية في أوروبا، قد يعني هذا تقليص خيارات تحقيق عوائد على العملات المستقرة عبر الإقراض أو الستاكينغ. أما مطورو منصات الإقراض وبروتوكولات التمويل اللامركزي فقد يحتاجون إلى إعادة تصميم منتجاتهم لتتوافق مع تعريفات أكثر صرامة لما يُعتبر شبيهاً بالوديعة المصرفية. كذلك قد تواجه المنصات التي تقدم مكافآت ستاكينغ مرتبطة بالعملات المستقرة متطلبات امتثال جديدة. أما المستخدمون العاديون فقد يلاحظون انخفاضاً في العوائد المعلنة أو ظهور تحذيرات مخاطر إضافية. وينبغي على الفرق التي تبني محافظ رقمية أو تطبيقات تتضمن ميزات عائد مدمجة، بما في ذلك منصات النظارات الذكية وتقنيات الواقع المعزز التي تستكشف أدوات مالية مدمجة، مراقبة هذا الملف عن كثب قبل إطلاق أي منتجات عائد في أوروبا.
السؤال الأكبر
إذا كان العائد غير المباشر يُحتسب مثل العائد المباشر تماماً، فأين يجب أن يرسم المنظمون الخط الفاصل بين منتج ادخاري ورمز دفع؟ هذا السؤال يتجاوز حدود أوروبا، إذ تراقب جهات تنظيمية أخرى هذا الملف عن كثب. والإجابة عليه قد تحدد ما إذا كان الإقراض والستاكينغ الرقميان سيستمران كمنتجات استهلاكية متاحة، أو سينتقلان نحو أسواق أقل تنظيماً خارج المنطقة.
ما الذي يجب مراقبته
لا يوجد حتى الآن جدول زمني رسمي لهذا التوسع المقترح، بحسب CoinDesk. يُنصح بمتابعة أي مقترحات رسمية أو تصريحات علنية من البنوك المركزية الأوروبية في الأشهر المقبلة. ومن المرجح أن يتطلب أي مشروع قاعدة جديدة استشارة عامة قبل اعتماده. وستواصل Bonuz متابعة كيفية تأثير أي قاعدة جديدة على المنتجات الرقمية المدرة للعائد المستخدمة داخل تطبيقات المستهلكين، بما في ذلك المحافظ المرتبطة بالأجهزة القابلة للارتداء وتقنيات الواقع المعزز.
