في تقرير نُشر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، أفادت CoinDesk بأن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي اقترح قواعد جديدة لتنفيذ قانون GENIUS، وهو القانون الذي يحكم العملات المستقرة في الولايات المتحدة. تضع هذه القواعد معايير لبرامج عوائد العملات المستقرة. وينبغي على كل من يحتفظ بعملات مستقرة أو يبني منتجات عليها متابعة هذا الملف عن كثب، لأن هذه التنظيمات قد تعيد تشكيل طريقة عمل منتجات العوائد في الولايات المتحدة.
ماذا حدث بالفعل
حسب ما ذكرته CoinDesk، اقترح الاحتياطي الفدرالي قواعد لتنفيذ قانون GENIUS، وهو قانون وُصف بأنه صدر في العام السابق لهذا التقرير. ويشمل المقترح تنظيمات تغطي برامج عوائد العملات المستقرة، وهي هياكل تتيح لحامليها كسب عوائد على أرصدتهم من هذه العملات. وأفادت CoinDesk بهذا التطور في 24 سبتمبر 2026. ولم يتضمن التقرير النص الكامل للقواعد المقترحة، ولا فترة التعليقات العامة، ولا تاريخ سريان هذه القواعد. كما لم يتضمن أي تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي توضح الأساس المنطقي وراء أحكام برامج العوائد.
كيف وصلنا إلى هنا
أنشأ قانون GENIUS إطاراً فدرالياً للعملات المستقرة في الولايات المتحدة. وقبل صدوره، كانت الجهات المصدرة للعملات المستقرة تعمل في الغالب بموجب مزيج من تراخيص تحويل الأموال على مستوى الولايات، مع رقابة فدرالية محدودة. وقد ناقش المشرعون والمنظمون قواعد العملات المستقرة لسنوات، مستشهدين بمخاوف تتعلق بضمانات الاحتياطي وحماية المستهلك في ظل الاضطرابات التي شهدتها أسواق العملات الرقمية سابقاً. ويمثل مقترح الاحتياطي الفدرالي الجديد إحدى أولى الخطوات التنظيمية الملموسة بعد صدور القانون. وقد لفتت برامج عوائد العملات المستقرة، التي تتيح لحامليها كسب فوائد على أرصدتهم، اهتمام الجهات الرقابية لأنها تشبه من بعض الجوانب منتجات الودائع المصرفية.
لماذا يهم هذا الأمر بالنسبة لك
بالنسبة لحاملي العملات المستقرة، قد تعني القواعد الفدرالية الأوضح حماية أقوى فيما يخص الاحتياطيات والإفصاحات. وبالنسبة لمستخدمي برامج العوائد، قد تحدد هذه القواعد ما إذا كانت هذه المنتجات ستبقى متاحة أو ستواجه قيوداً جديدة. أما بالنسبة للمطورين والجهات المصدرة، فإن المقترح يعطي إشارة إلى ما قد يتطلبه الامتثال، وهو ما قد يرفع التكاليف لكنه قد يمنح أيضاً شرعية أمام الشركاء المؤسسيين. وبالنسبة للبنوك وشركات الدفع، قد توضح القواعد كيف تتنافس منتجات العملات المستقرة مع حسابات الودائع التقليدية. وحتى ظهور نص القواعد الكامل، لا يمكن للشركات تأكيد الالتزامات الدقيقة، لذا من المرجح أن ينتظر الكثيرون فترة التعليقات العامة قبل تغيير منتجاتهم.
السؤال الأكبر
هل ستُعامل القواعد الفدرالية برامج عوائد العملات المستقرة كأنها ودائع مصرفية، أم كمنتج مستقل بحماية مختلفة؟ الإجابة قد تشكل طبيعة المنافسة بين البنوك والجهات المصدرة للعملات المستقرة لسنوات مقبلة. وقد تحدد أيضاً ما إذا كانت عوائد العملات المستقرة ستبقى متاحة للمستخدمين العاديين أم ستقتصر على اللاعبين المؤسسيين.
ما يجب مراقبته
يجب مراقبة قيام الاحتياطي الفدرالي بنشر النص الكامل للقواعد المقترحة وفتح فترة تعليقات عامة. ولم يتضمن تقرير CoinDesk تواريخ محددة لأي من الخطوتين. ومن المتوقع أن تتابع الجهات المصدرة للعملات المستقرة، ومزودو المحافظ، والمنصات ضمن منظومة bonuz التي تدعم أرصدة العملات المستقرة، فترة التعليقات العامة فور فتحها.
